به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا و به نقل از دیارمیرزا، قاسم نوده فراهانی ریییس اتاق اصناف اظهار کرد: اصناف همواره از متعهدترین اقشار جامعه بوده اند و در صورت رونق کسب و کار و گردش مالی مستمر، هیچ گاه در بازپرداخت تسهیلات بانکی اهمال نکرده و نمیکنند، اما با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کسب و کارها، نیاز بود تا بانک مرکزی با ایجاد بستری، فرصتی را برای مدیریت مالی در اختیار فعالان صنفی قرار دهد.
براساس اعلام اتاق اصناف ایران، وی افزود: کسادی و رکود کسب و کارها در شرایط جنگ یک امر طبیعی و اجتناب ناپذیر است. از این رو دولت و بانک مرکزی به منظور حمایت از فعالان صنفی در ابلاغیه ایی، اعمال محدودیت های ناشی از دارابودن چک برگشتی مندرج در ماده ۵ و ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که چک آن ها از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ به هر دلیلی برگشت خواهد خورد را به تعویق انداخته است.
به گفته وی، این اقدام بانک مرکزی میتواند نگرانی کسب و کارها از چکهای برگشتی که به واسطه شرایط موجود، قابل پرداخت یا وصول نیست را برطرف کند. با این حال طبق ابلاغیه بانک مرکزی اعمال این محدودیت ها برای دارندگان چک برگشتی پیش از تاریخ مذکور، همچنان به قوت خود باقی است.
ایجاد بستری برای مدیریت مالی اصناف
رییس اتاق اصناف ایران در ادامه با اشاره به نگرانی اصناف و بازاریان در خصوص اقساط تسهیلات بانکی در شرایط کنونی اقتصادی و اختلالات ایجاد شده در فعالیت برخی کسب و کارها گفت: اصناف همواره از متعهدترین اقشار جامعه بوده اند و در صورت رونق کسب و کار و گردش مالی مستمر، هیچگاه در بازپرداخت تسهیلات بانکی اهمال نکرده و نمیکنند، اما با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کسب و کارها، نیاز بود تا بانک مرکزی با ایجاد بستری، فرصتی را برای مدیریت مالی در اختیار فعالان صنفی قرار دهد.
نوده فراهانی ادامه داد: بر این اساس طی ابلاغیه ای از سوی بانک مرکزی اعلام شد که مهلت پرداخت برخی تعهدات بانکی برای دوره ای مشخص تمدید میشود. این اقدام کمک شایسته ایی به فعالان صنفی است تا بدون نگرانی از جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی، شرایط اقتصادی خود را مدیریت کنند.
تمدید خودکار جواز کسب باهدف پایداری فعالیت های اقتصادی
رییس اتاق اصناف ایران در ادامه به موضوع تمدید مجوزهای کسب و کار نیز اشاره کرد و گفت: طبق قانون نظام صنفی تمامی کسب و کارها باید پس از پایان یافتن تاریخ پروانه کسب از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام به تمدید جواز کسب کنند، اما باتوجه به این که در شرایط فعلی امکان تمدید مجوز وجود ندارد، لذا طی اطلاعیه ایی از سوی درگاه ملی مجوزها اعلام شد، کلیه مجوزهای کسب و کار که اعتبار آن ها از ۹ اسفندماه به پایان رسیده، به مدت سه ماه از تاریخ انقضای مجوز، اعتبار خواهند داشت و نیازی به تمدید مجوز ندارند.
به گفته وی، این تصمیم در راستای صیانت از پایداری فعالیت های اقتصادی، حمایت از صاحبان کسب و کار و جلوگیری از ایجاد وقفه در ارائه خدمات و فعالیت بنگاه های اقتصادی اتخاذ شده و بدیهی است که دارندگان مجوز کسب و کار پس از اتمام شرایط خاص کشور، میبایست برای تمدید مجوز طبق روال گذشته اقدام کنند.
کاهش فشار اقتصادی بر اصناف با تعویق مالیات
نوده فراهانی همچنین با اشاره به دغدغه مهم و همیشگی اصناف در خصوص پرداخت مالیات، به ویژه در شرایط فعلی کشور گفت: با رایزنی های انجام شده با سازمان امور مالیاتی و تأکید بر ضرورت همراهی دولت با فعالان صنفی، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل و کسب و کارها از سال آینده انجام میشود و پرداختها از ۳۱ خرداد سال آینده خواهد بود.
رییس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: با توجه به رکود حاکم بر بازار، پرداخت مالیات میتواند فشار مضاعفی بر فعالان صنفی وارد کند از این رو نیاز بود تا سازمان امور مالیاتی تمهیداتی را برای کاهش فشار اقتصادی بر اصناف اتخاذ کند.
نوده فراهانی در پایان تصریح کرد: بی شک پس از گذر از این دوران و در خردادماه سال آینده، مالیات اصناف با در نظر گرفتن رکود ناشی از شرایط جنگ محاسبه خواهد شد./
