به گزارش گروه رسانه‌ای ایران – گرا و به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان؛ هادی حقشناس در جلسه قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی که با حضور سردار حسین رحیمی رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا و جمعی از مسوولان انتظامی و اجرایی برگزار شد اظهار کرد: کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تجاری و لجستیکی گیلان می‌تواند نقش مهمی در مقابله با تحریم‌ها، کاهش زمینه‌های قاچاق و تقویت تجارت رسمی ایفا کند.
وی با اشاره به برخورداری این استان از چهار مرز دریایی، ریلی، زمینی و هوایی، افزود: گیلان از موقعیتی کم‌نظیر برای اتصال تجارت ایران به بازارهای منطقه و جهان برخوردار است و باید از این ظرفیت راهبردی برای توسعه تجارت قانونی و رونق اقتصادی استان استفاده کرد.
استاندار با اشاره به رشد ۷۰ درصدی صادرات گیلان در پنج ماهه نخست سال تصریح کرد: برای مقابله ریشه‌ای با قاچاق، صرفا برخورد با متخلفان کافی نیست بلکه باید با تسهیل تجارت قانونی، تقویت مسیرهای تجاری شمال کشور و فعال‌سازی ظرفیت بنادر و مرزهای استان زمینه فعالیت اقتصادی شفاف و رسمی را بیش از پیش فراهم کنیم.
به گفته حقشناس هر اندازه مسیر تجارت رسمی تسهیل و کوتاه‌تر شود زمینه برای فعالیت قاچاقچیان و اخلالگران اقتصادی نیز محدودتر خواهد شد و از این رو هدف ما باید تبدیل گیلان به یکی از قطب‌های اصلی تجارت رسمی کشور و استفاده از ظرفیت‌های راهبردی استان برای خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها باشد.
وی با تاکید بر این که حفظ امنیت اقتصادی و صیانت از معیشت مردم باید در اولویت اقدامات دستگاه‌های مسوول باشد بیان کرد: ثبات بازار و دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز، خط قرمز مدیریت استان است و در این مسیر با هرگونه احتکار، قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی قاطعانه برخورد خواهد شد.
استانداری گیلان با قدردانی از اقدامات و عملکرد پلیس در کشف و برخورد با پرونده‌های کلان اقتصادی بر ضرورت تقویت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، گمرک و پلیس برای مقابله موثر با قاچاق، تامین امنیت اقتصادی و حفظ آرامش و ثبات بازار تاکید کرد.
سردار حسین رحیمی رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز در این جلسه بر ضرورت برخورد جدی‌تر با قاچاق فرآورده‌های نفتی، کالا و منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: در استان‌هایی مانند گیلان، مازندران و لرستان باید موضوع قاچاق فرآورده‌های جنگلی و سایر موارد مرتبط با منابع طبیعی با اهتمام بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تعهدات ارزی افزود: در چند ماه اخیر و در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با عدم ایفای تعهدات ارزی بیش از ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به بانک مرکزی و بانک‌های عامل بازگردانده شده است./
