به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت هفت میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
امینی گفت: شعبه رسیدگی کننده سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته امینی، بازرسان اتاق اصناف این گزارش را پس از شکایت شاکی خصوصی تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند./
