مسوولان قضایی در سراسر کشور، در چارچوب قانون، هر کاری را که منجر به تقویت انسجام ملی می شود، در دستور کار قرار دهند

ریبس قوه قضاییه ادامه داد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، زخم کاری بر سر شیطان بزرگ، آمریکا و دنباله رو او یعنی رژیم صهیونی وارد آوردیم؛ فلذا دشمنِ زخم خورده، بیکار نمی‌نشیند و علیه ما و اتحاد و انسجام ملی ما توطئه می‌کند.

انقلاب اسلامی رو به پیش و رو به جلوست

رییس دستگاه قضا ضمن برشمردن الزامات تقویت انسجام و وحدت ملی، تصریح کرد: مقامات قضایی در سراسر کشور، در چارچوب قانون، هر کاری را که منجر به تقویت انسجام ملی می‌شود، در دستور کار قرار دهند. مواظب باشیم که از کمک کردن به مردم و حمایت کردن از مردم، لحظه ای غافل نشویم و درنگ نکنیم. مقامات قضایی در صفوف مقدمِ خدمات رسانی به مردم هستند؛ فلذا از هر کاری که سبب کاستن از مشکلات مردم می‌شود، مضایقه نکنیم.

رییس عدلیه ضمن اشاره به اهمیت خنثی کردن توطیه های دشمن برای مخدوش کردن انسجام ملی، خطاب به مقامات قضایی در سراسر کشور گفت: شما مقامات قضایی، به خود بِبالید که عواملِ دشمن را شناسایی و مجازات می کنید؛ عاملِ دشمن صرفا آن عنصری نیست که اقدام ایذایی می کند؛ بلکه آن کسی که ایجاد نفاق در جامعه می‌کند نیز خواسته یا ناخواسته، عاملِ دشمن است؛ آن کسی که با آگاهی و از روی عمد، به معیشت مردم فشار وارد می‌کند نیز خواسته یا ناخواسته، عامل دشمن است.

قاضی القضات گریزی نیز به مبحث ناهنجاری های اجتماعی زد و بیان داشت: موکدا و مجددا تاکید دارم که مقامات قضایی ذی صلاح در سراسر کشور از دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی بخواهند که نسبت به شناسایی جریاناتِ سازمان یافته و مرتبط با بیگانه که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاری های اجتماعی از قبیل بی حجابی و برهنگی می‌کنند، اهتمام مضاعف داشته باشند.

پس از شناسایی و معرفی عناصرِ این جریانات، مقامات قضایی، وفق قانون، با آن ها برخورد کنند، باید توجه داشت که دست اندرکاران این قبیل جریانات، با برنامه پیش می روند، فلذا ما نیز باید برای مقابله، با برنامه اقدام کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه، با طرح مسائلی کاربردی و تخصصی در حوزه محاکم، در ضمنِ تبیین و تشریح قانون ناظر بر «چک»، مصوب سال های ۱۳۱۱ و ۱۳۷۵، اظهار کرد: ابهاماتی در قضیه‌ی «تاخیر تادیه در فقره چک» وجود دارد؛ ابهاماتی که سبب می‌شود مراجع قضایی بعضا در قضیه ی تاخیر تادیه چک، آرای متفاوتی صادر کنند؛ از مجمع تشخیص مصلحت، درخواست تفسیر شده است؛ باید مشخص شود که مبنای محاسبه تاخیر تادیه، مبتنی بر تورم سالانه است یا مبتنی بر تورم نقطه به نقطه است؛ البته برخی مسائل دیگر نیز در این رابطه وجود دارد؛ علی ایحال نحوه محسابه تاخیر تادیه، موضوع بسیار مهمی است چنان چه نتوانیم در این فقره، مساله را حل کنیم، شاید نیاز به اصلاح قانون باشد؛ فلذا شما مقامات قضایی بر مبنای تجربیاتی که در محاکم، ناظر بر تاخیر تأدیه چک، وجود دارد، پیشنهادات خود در این فقره و به طور کلی، مبحث تاخیر تادیه را ظرف یک ماه، ارسال کنید تا ما مراتب را پس از مطالعه، در اصلاحیه مندرج کنیم.

انضباط باید حرف اول را بزند؛ اگر قاضی یک روز نیست حتما به مراجعه کننده خبر بدهید

رییس عدلیه در ادامه این نشست، ضمن اشاره به فرایند تدوین و تصویب نسخه ارتقاء‌ یافته سند تحول و تعالی قضایی و جلب نظر نخبگان داخل و خارج از دستگاه قضا برای این منظور، گفت: از دست اندرکاران پیشبرد و عملیاتی کردن سند تحول و تعالی قضایی، کمال قدردانی را دارد و موکدا تاکید می کنم که تمامی مقامات قضایی، نسبت به عملیاتی کردن مفاد سند ارتقاء‌ یافته تحول و تعالی، اهتمام ویژه داشته باشند.

در اجرای سند تحول و تعالی قضایی اهتمام داشته باشیم

قاضی القضات همچنین تصریح کرد: درخصوص تنظیم گزارش عملکرد ۵ ساله قوه قضاییه نیز، مقامات قضایی ذی صلاح در سراسر کشور اهتمام داشته باشند که داده‌ها و آمار متقن را برای درج در این گزاراش ارایه کنند.

هر شکایتی که منجر به منع تعقیب و یا برائت شود که دعوی واهی نیست

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به طرح مبحثی با عنون «دعاوی واهی» در برخی از محافل، گفت: باید توجه داشت که به هر دعوا و شکایتی که منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت می‌خورد، اطلاق «واهی» را نداشته باشیم؛ به هر ترتیب ممکن است، فردی بر مبنای ادله ای که دارد، دعوایی را اقامه کند و یا شکایتی را طرح کند، اما در ادامه مسیر دادرسی، حکم برائت یا موقوفی تعقیب صارد شود؛ البته نباید کتمان کرد که عده ای نیز با شاهد دروغین و یا با اغراضی خاص از جمله به تعویق انداختن امری، مبادرت به طرح و اقامه دعوا و شکایت می‌کنند.

رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به محذوریت های بودجه ای و اعتباری در دستگاه قضا، گفت: با محدودیت های اعتباری مواجه ایم؛ فلذا تکمیل پروژه هایی را که وجود‌شان ضروری است و وجودشان، کار مردم را بیش تر پیش می‌برد، در اولویت قرار دهید.

رییس دستگاه قضا تاکید کرد: مقامات قضایی در سراسر کشور، در راستای تسریع در پیش برد امورات قضایی و حقوقی مردم، در مراجع و مراکز مربوطه، حضور میدانی داشته باشند و در راستای رفع مسائل مردم، ضمن حفظ شئونات و استقلال قضایی، با سایر مقامات استانی، هم گرایی و تعامل داشته باشند. حضور میدانی برخی مقامات قضایی در استان های مختلف، حقیقتا قابل توجه است در برخی استان های دیگر نیز باید این موضوع یعنی حضور و نظارت میدانی و فعال بودن در موضوعات مرتبط تقویت شود.

انضباط باید حرف اول را بزند؛ اگر قاضی یک روز نیست حتما به مراجعه کننده خبر بدهید

رییس عدلیه در پایان، حکم فرمایی انضباط در مراجع قضایی را یک اصل بسیار مهم دانست و با ذکر مصادیقی در این رابطه، گفت: چنان چه فرد یا افرادی به مرجع قضایی دعوت می‌شوند، اما مشکلی برای قاضی پیش می‌آید که نمی تواند حضور یابد، حتما یا جایگزین برای آن قاضی بگذارید و یا به مدعوین اطلاع دهید که مراجعه نکنند تا معطل نشوند و از سایر امورات شان باز نمانند.

سند تحول و تعالی قضایی از سال ۱۴۰۳ تا به امروز ۴۲ درصد پیشرفت داشته است

پیش از سخنان رییس قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین «خلیلی» معاون اول دستگاه قضا طی سخنانی با موضوع اقدامات انجام شده در حوزه اجرای سند تحول قضایی گفت: تا به امروز ۴۴ جلسه مستمر را برای هرچه بهتر اجرایی شدن سند تحول قضایی برگزار کرده ایم که ماحصل این جلسات، ۳۶۲ مصوبه بوده است.

وی افزود: امروز در حوزه دستیابی به سند تحول و تعالی قضایی، از سال ۱۴۰۳ با پیشرفت ۴۲ درصدی مواجه هستیم؛ در اهداف کوتاه مدت ۵۶ درصد، اهداف میان مدت ۴۱ درصد و اهداف بلند‌مدت ۲۹ درصد پیشرفت حاصل شده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در اوایل مهر ماه سال ۱۴۰۳ کمتر از یک درصد از سند تحول قضایی اجرایی شده بود که با تشکیل جلسات مستمر نظارت و پیگیری، این میزان در اواخر مهر ماه همان سال، به ۲۴ درصد رسید.

حجت‌الاسلام و المسلمین خلیلی با بیان این که میزان اجرای سند تحول قضایی در اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۳ به ۳۴ درصد رسید، گفت: در نتیجه پیگیری ها و اقدامات صورت گرفته، امیدواریم که تا پایان سال جاری بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد اهداف کوتاه مدت پیشبینی شده در سند تحول قضایی، به صورت کامل اجرایی شوند.

وی با اشاره به پیش بینی ۲۸۷ راهکار در سند تحول قضایی گفت: راه اندازی دادگاه های صلح، اجرای نسبی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای دادگاه خانواده، تسهیل صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرایند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، قضازدایی از موضوعات پرتکرار، ارتباط کلانتری ها با مراجع قضایی، ارتقاء شفافیت و انتشار آراء قضایی، تسهیل پذیرش وثوق و کفالت ها، توسعه خدمات الکترونیک قضایی، نظارت هوشمند، نصب دوربین بر روی لباس ضابطان، راه اندازی سامانه گزارش فساد و اجرای کامل قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، از جمله موارد پیش بینی شده در سند تحول قضایی هستند که امروز تا حد قابل ملاحظه ای اجرایی شده اند.

وی عنوان کرد: امروز به موجب طراحی سامانه ای در حوزه صدور گواهی انحصار وراثت، سالانه از ورود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار پرونده به مراجع قضایی پیشگیری به عمل آمده است؛ همچنین در حوزه اصلاح فرایند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی نیز با اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش ۱۰۰ هزار پرونده از پرونده های ورودی به عدلیه هستیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین «موحدی» دادستان کل کشور نیز در این جلسه با بیان این که تقویت دادسرا‌ها در افزایش نظم عمومی جامعه و تحقق اهداف عالی قوه قضاییه نقش بسزایی دارند، گفت: در حال حاضر دادستان های سراسر کشور با همکاری روسای کل دادگستری های استان های مختلف، در مقوله اصلاح ناهنجاری های اجتماعی، مشغول انجام وظیفه هستند.

وی تاکید کرد: امروز دادستان ها در حوزه نظارت بر قیمت ها و روند توزیع ارزاق و کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم نیز علاوه بر انجام وظایف خود، باید به تعزیرات نیز یاری برسانند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: ۴۶ محور و شاخص اختصاصی برای سند تحول پیش بینی شده است

«جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص فرآیند تدوین عملکرد ۵ ساله دستگاه قضا پرداخت و گفت: در این گزارش، شاخص های عمومی و اختصاصی مراجع و مراکز قضایی مختلف، پیشبینی شده و ارزیابی ها بر اساس این شاخص ها صورت خواهد گرفت؛ از مهم ترینِ این شاخص‌ها، می توان به هوشمندسازی فرایند‌های قضایی و بهره‌گیری از فناوری های نوین اشاره کرد.

جهانگیر ادامه داد: گزارش عملکرد ۵ ساله دستگاه قضا مبتنی بر رویکرد‌های سیاست محوری، برنامه محوری، ماموریت محوری، فناوری محوری و تحلیل محوری است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: انتظار داریم که روسای کل دادگستری های سراسر کشور در روند تهیه و تدوین گزارش مزبور، اهتمام لازم را داشته باشند.

«شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص اجرای مصوبات سفر‌های استانی هیات عالی قضایی و روند اجرای پروژه های عمرانی پرداخت.

وی در همین زمینه تصریح کرد: از تابستان سال ۱۴۰۰ تا آخرین سفر استانی رییس دستگاه قضا که در مهرماه سال جاری انجام شده، ۲۳۸ پروژه در استان ها تعریف شده است؛ بیش از ۶۰ مورد از این پروژه ها تا به امروز به اتمام رسیده اند.

«صاحب کار» معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارایه گزارشی در خصوص روند اجرای سند تحول قضایی پرداخت.

وی در ادامه عنوان کرد: گزارش ارزیابی عملکرد دادگستری های سراسر کشور در ۳۹ شاخص گردآوری شده و در اختیار این مراجع قرار گرفته است؛ در این گزارش، شاخصه رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی، به شکلی برجسته لحاظ شده است؛ ما همه ساله در مقوله تدوین گزارش ارزیابی عملکرد دادگستری های استان ها، وزن و جایگاه بیش تری را برای شاخصه رضایتندی مردمی در نظر می‌گیریم.

صاحبکار همچنین با اشاره به آغاز مجدد طرح پایش زندانیان از ابتدای آبان ماه سال جاری گفت: سال گذشته به موجب اجرای این طرح، ۱۱ هزار زندانی آزاد شدند.

تذکر مهم رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به برخی همکاران قضایی

حجت‌الاسلام و المسلمین «عبداللهی» رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه به بیان مطالبی در رابطه با استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی در فرایند‌های قضایی و همچنین فرایند کارشناسی پرونده ها پرداخت.

رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه همچنین خواستار افزایش بازدید دادستان ها از زندان ها در سراسر کشور شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین «مظفری» معاون قضایی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ذکر مطالبی در خصوص روند اعمال ماده ۴۷۷ پرداخت و در ادامه بر ضرورت استانداردسازی عناوین دعاوی حقوقی و کیفری تاکید کرد.

«خداییان» رییس سازمان بازرسی نیز طی سخنانی در این جلسه عنوان کرد: در سند تحول قضایی اجرای ۱۲ حکم بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است که از این میان، ۵ مورد از احکامِ کوتاه مدت به صورت کامل اجرایی شده و در اجرای احکام میان مدت و بلندمدت نیز نسبت به زمان بندی اعلام شده، پیشرفت قابل ملاحظه ای حاصل شده است.

وی افزود: در مقوله اجرای تکلیف سند تحول قضایی ناظر بر «ارزیابی دستگاه ها از حیث شفافیت و مدیریت رفع تعارض منافع» که باید تا پایان سال جاری نهایی شود، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته و ظرف مدت آتی، دستگاه های برتر در این حوزه، پس از خوداظهاری، راستی آزمایی و رتبه بندی، معرفی خواهند شد؛ همچنین مقرر شده که دادگستری ها نیز مشمول این ارزیابی ها باشند.

خداییان گفت: ما در سازمان بازرسی کل کشور پس از هر سفر هیات عالی قضایی به استان های مختلف، کارگروهی استانی را جهت اجرایی شدن سریع و دقیق مصوبات تشکیل می‌دهیم؛ تاکنون اکثر مصوبات این سفر‌های استانی که مربوط به سازمان بازرسی بوده اند اجرایی شده اند و مابقی مصوبات نیز در شُرُف اتمام هستند.

رییس سازمان بازرسی همچنین خواستار همکاری لازم دادگستری ها در خصوص اجرای ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شد.

زمان رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف از ۳۹ روز به ۲۹ روز و کمتر از آن کاهش پیدا کرده است

حجت‌الاسلام و المسلمین «صادقی» رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز در این جلسه اظهار کرد: میزان سازش در پرونده های شورا‌های حل اختلاف که در ابتدای شروع مسوولیت بنده ۳۰ درصد بود، امروز به ۴۲ درصد رسیده است؛ همچنین میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در شورا‌های حل اختلاف که از ۳۹ روز به ۲۹ روز در سال گذشته رسیده بود، همچنان رو به کاهش است.

وی افزود: به طور میانگین، سالانه در اجرای پویش های بخشش به عشق ائمه اطهار (ع)، ۵ هزار زندانی آزاد می‌شوند و از به زندان رفتن تعداد قابل توجهی از افراد نیز جلوگیری می شود.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ادامه داد: در نتیجه تلاش نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف، سالانه نزدیک به ۶۰۰ مورد رضایت از قصاص در سراسر کشور حاصل می‌شود.

وی در ادامه، از تشکیل هیات های صلح تخصصی مانند: هیات صلح دانش‌آموزی در سطح مدارس خبر داد.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه همچنین از آمادگی این مرکز برای اجرای دستور اخیر رییس عدلیه ناظر بر ورود شورا‌های حل اختلاف به مقوله برخی پرونده های امنیتی (در چارچوب قانون) خبر داد و گفت: ضرورت دارد که مجموعه های قضایی سراسر کشور برای اجرای این دستور، شورا‌هایی ویژه را فعال کنند.

موانع جذب ۶ هزار نفر نیروی اداری برای شوراهای حل اختلاف رفع شده است

«موحدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند جذب، گزینش و آزمون استخدامی آتی دستگاه قضا پرداخت.

وی افزود: تا پایان سال جاری ۸۰۰ کارآموز قضایی فارغ‌التحصیل، به کادر قضایی کشور اضافه خواهند شد.

«یارم‍پور» رییس مرکز رسانه قوه قضاییه نیز در این جلسه ضمن اشاره به پیوست های رسانه ای پیشبینی شده برای تبیین عملکرد ۵ ساله دستگاه قضا، به ارائه مطالبی در خصوص جدیدترین یافته های افکارسنجی های مردمی در خصوص عملکرد قوه قضاییه پرداخت.

مراحل گرفتن وکالت از خانواده شهدا و آسیب دیدگان جنگ ۱۲ روزه آغاز شده‌ است

«عبدلیان‌پور» رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی این مرکز در راستای کارشناسی و مستندسازی خسارات وارده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پرداخت و گفت: مجموعا در شهر تهران بیش از چهار هزار مورد کارشناسی اماکن مسکونی (غیرنظامی) آسیب دیده در مناطق یک، دو، سه، چهار و شش، صورت گرفته است؛  علاوه بر این، نزدیک به ۲۲۰۰ مورد کارشناسی در استان های قم، آذربایجان شرقی، اصفهان، کرمانشاه، البرز، گیلان، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی، خوزستان، ایلام و شهرستان های استان تهران انجام شده است.

وی افزود: از سوی دیگر، کارشناسان مرکز، امور کارشناسی مربوط به خسارات وارده در برخی نهاد‌ها و دستگاه ها همچون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه و شهرسازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صدا و سیما و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را نیز انجام دادند.

عبدلیان‌پور گفت: در زمینه طرح دعوی علیه رژیم صهیونیستی، اقدامات قابل توجهی از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه صورت گرفته است؛ ما اخذ وکالت معاضدتی از خانواده های شهدا و آسیب دیدگان را شروع کرده ایم و تا به امروز نزدیک به دو هزار مورد وکالت گرفته و دادخواست ها را تقدیم کرده ایم. همه این وکالت ها به صورت معاضدتی و بدون دریافت وجهی انجام می شوند.

وی با بیان این که ما برای اولین بار توانستیم برای ۳۵ نفر از وکلای مرکز، پروانه اتحادیه وکلای بین المللی (IBA) را اخذ کنیم، گفت: اخیرا در شاخه حقوقی قضایی کشور‌های عضو بریکس، توافقات و تفاهم‌نامه های خوبی را با اعضای اصلی بریکس از جمله هندوستان، چین، آفریقای جنوبی و برزیل داشته ایم.

حجت‌الاسلام و المسلمین «هادی» معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه به بیان مطالبی در رابطه با مدیریت بایگانی راکد پرونده ها پرداخت.

«القاصی» رییس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به در این مجموعه و همچنین روند اجرای مصوبات سفر استانی هیات عالی قضایی در تهران پرداخت.

وی در ادامه از کاهش ۲۷ درصدی موجودی پرونده های قضایی دادگستری استان طی ۵ سال گذشته خبر داد و گفت: در ۵ سال گذشته مدت زمان رسیدگی به پرونده ها ۲۸درصد کاهش داشته است؛ همچنین در این مدت میزان ابلاغ های الکترونیک قضایی ۷ درصد پیشرفت داشته و به ۹۷ درصد رسیده است.

«مهرانگیز» رییس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این جلسه اظهار کرد: پس از سفر رییس قوه قضاییه به استان بوشهر، تاکنون قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان کالا‌های انبار‌های اموال تملیکی این استان تعیین تکلیف شده اند.

وی ادامه داد: تا پیش از تاکید رییس قوه قضاییه ناظر بر ضرورت دریافت حق آلایندگی، هیچ گونه وجهی در این زمینه دریافت نمی‌شد؛ از زمان صدور این دستور تا به امروز، ۹ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی دریافت شده که در جهت آبادانی مناطق مختلف روستایی و شهری استان، مستقیما در اختیار دهیاری ها و شهرداری های استان گذاشته شده است.

مهرانگیز گفت: در سفر بهمن ماه سال ۱۴۰۲ رییس قوه قضاییه به استان بوشهر دستوراتی در رابطه با کاهش آلایندگی ناشی از مشعل سوزی در منطقه عسلویه صادر شد؛ میزان مشعل سوزی در آن زمان ۸/۹ میلیون متر مکعب در روز بود که امروز با پیگیری های صورت گرفته به ۵/۹ میلیون متر مکعب رسیده است؛ وزارت نفت قول داده که تا پایان سال جاری، این میزان را به ۲/۹ میلیون متر مکعب برساند.

حجت‌الاسلام و المسلمین «جعفری» رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به روند اجرای راهکار‌های سند تحول قضایی در این استان، به ذکر مطالبی در رابطه با اقدامات صورت گرفته پیرامون کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی به پرونده های مسن پرداخت.

«میرحاجی» دادستان مرکز استان فارس نیز در این جلسه از پیشرفت ۹۰ درصدی روند اجرای راهکار‌های سند تحول قضایی در استان فارس خبر داد. وی افزود: تا به امروز ۷ پروژه از مصوبات سفر هیات عالی قضایی به استان فارس، به صورت کامل اجرایی شده و به بهره برداری رسیده اند.

«عالی شاه» دادستان مرکز استان مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: پس از بازدید‌های رییس قوه قضاییه از بنادر استان مازندران و دستوراتی که صادر گردید، امروز میانگین زمان ترخیص کالا از بنادر استان، به کم تر از یک ماه رسیده است؛ در حال حاضر ۴۴۵ هزار تن نهاده به صورت مستمر به بنادر استان مازندران وارد یا از آن خارج می شوند.

«بخشنده» دادستان مرکز استان ایلام نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مرز‌های این استان گفت: ما امروز در سطح استان ایلام یک چاه غیرمجاز هم نداریم و کلیه چاه های غیرمجاز استان مسدود شده اند.

وی با بیان این که رویکرد ما در مجموعه قضایی استان ایلام، استیفای حقوق مال باختگان بدون تعطیلی واحد‌های تولیدی است، گفت: تمام مزایده های دادگستری استان ایلام امروز به صورت الکترونیک انجام می شوند.

«عارف اکبری» دادستان مرکز استان هرمزگان نیز در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص ابعاد پرونده حادثه بندر شهید رجایی پرداخت. وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی مجموعه قضایی استان هرمزگان در رابطه با مقوله جلوگیری از قاچاق سوخت، به برخی از پرونده های تشکیل شده در این حوزه اشاره کرد./ سومانیوز