به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا و به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان گیلان؛ اظهار داشت: مسیر راه آهن بیش از ۲۰ سال پیش مشخص و به دستگاه های متولی ابلاغ شده و اگر پس از آن، مجوز ساخت و ساز یا تغییر کاربری در این پهنه صادر شده، دستگاه صادر کننده باید پاسخ گو باشد، نه این که امروز حقوق روستاییان و منافع عمومی فدای تخلفات گذشته شود.
دکترآقایی هشدار داد: اجازه نخواهیم داد منافع شهروندان روستایی فدای غارتگران و سوداگرانی شود که با خرید اراضی به قیمت ناچیز و ساخت و سازهای غیرقانونی، به دنبال تحمیل هزینه به بیت‌المال هستند.
بازرس کل استان تاکید کرد: ارزش‌گذاری اراضی باید براساس کاربری واقعی و قانونی انجام شود و هرگونه ارزش گذاری غیر واقعی، مصداق تضییع بیت المال خواهد بود.
دکترآقایی با اشاره به سه عامل اصلی که موجب اطاله پروژه ها می‌شود، گفت: تامین اعتبار، توانمندی و مسوولیت پذیری مدیران و همراهی دستگاه های نظارتی، نقش تعیین‌کننده دارند. وی ادامه داد: عدم توجه به هرکدام از این عوامل، می تواند موجب کندی طرح و نارضایتی عمومی شود.
بازرس کل استان، با تاکید بر اهمیت استمرار نظارت، یادآور شد: پیگیری مستمر کارشناسان و مدیریت منابع طبیعی، همراه با هوشمندی و تعهد در تصمیم‌گیری ها، می‌تواند شرایط مساعدتری برای اجرای سریع تر و قانونی پروژه فراهم کند.
وی اضافه کرد: در این مسیر، توجه به حقوق شهروندان، جلوگیری از تنش های اجتماعی و رعایت عدالت و انصاف در اجرای پروژه، به عنوان اولویت اصلی مطرح است.
دکترآقایی در ادامه اظهار داشت: هرگونه اقدام اجرایی باید با رعایت قانون و مصلحت عمومی انجام شود تا رضایت مردم و توسعه پایدار استان محقق شود.
بازرس کل استان در جمع بندی این موضوع تاکید کرد: اصل اجرای پروژه باید بر مبنای قانون، عدالت و رعایت حقوق شهروندی باشد. تغییر مسیر به نفع افراد خاص، خلاف عدالت و مغایر منافع عمومی است.
شایان ذکر است پروژه راه آهن رشت – آستارا به عنوان یکی از راهبردی ترین طرح های زیرساختی کشور، این روزها علاوه بر مسائل فنی و اجرایی، با مباحث جدی حقوقی، اجتماعی و نظارتی رو به روست؛ مباحثی که به گفته مسوولان، اگر بر مدار قانون مدیریت نشود، می تواند به تنش اجتماعی و تضییع حقوق عمومی منجر شود.
این خط ریلی که بیش از دو دهه پیش مسیر آن به‌صورت رسمی ابلاغ شده، امروز در مرحله تملک، تثبیت بستر و آماده سازی برای اجرا قرار دارد؛ اما هم زمان، تلاش هایی برای تغییر مسیر پروژه از سوی برخی افراد ذی نفع، زنگ خطر ورود سودجویی و رانت را به صدا درآورده است./ سومانیوز
