وی افزود: با توجه به قیمت مناسب زمین در بافت های هدف بازآفرینی، اجرای پروژه ها در این مناطق از توجیه اقتصادی بیش تری برخوردار است.
استاندار گیلان با بیان این که بخشی از مشکلات موجود در مسیر اجرای پروژه ها مربوط به تخصیص زمین، صدور مجوز ارتفاع و هماهنگی بین دستگاه هاست، گفت: رفع این موانع در دستور کار جدی دستگاه های مرتبط قرار دارد.
حق شناس با اشاره به تقاضای سالانه ۱۵ تا ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان تصریح کرد: هر سال به میزان تقاضای مسکن افزوده می‌شود، اما سمت عرضه متناسب با آن رشد نکرده است و در صورت تداوم این روند، فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش می یابد.
وی با بیان این که بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوارها در بخش تامین مسکن هزینه می‌شود، خاطر نشان کرد: مشکلات حوزه مسکن با تصمیم های اداری حل نخواهد شد و همه دستگاه ها باید به‌صورت میدانی و هماهنگ در اجرای پروژه ها مشارکت کنند.
نماینده عالی دولت در گیلان با تاکید بر اهتمام دولت برای تکمیل طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: دستگاه های متولی از جمله بنیاد مسکن و اداره کل راه و شهرسازی باید مبالغ پرداختی متقاضیان را متناسب با نرخ روز و شرایط تورمی تنظیم کنند تا عدالت میان خریداران رعایت شود.
حق شناس همچنین از دستور برای تفکیک و دسته بندی دقیق پروژه ها خبر داد و افزود: بانک ها موظف شده اند تسهیلات طرح هایی را که قابلیت بهره برداری در سال جاری دارند، در موعد مقرر پرداخت کنند.
وی در پایان گفت: بخشی از واحدهای مسکونی با رفع موانع اداری تا پایان امسال آماده تحویل می‌شود و مابقی نیز با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن تا سال آینده تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد./ سومانیوز
