فرهادی در بخش دیگری از دستورالعمل‌های عملیاتی خود با اشاره به اولویت‌های ابلاغی ستاد تنظیم بازار به موضوع کم‌فروشی اشاره کرد و افزود: گزارش‌های واصله از کاهش حجم کالاهای بسته‌بندی شده بدون تغییر قیمت مصداق بارز تضییع حقوق مصرف‌کننده و عامل اصلی بی‌اعتمادی به دستگاه‌های اجرایی است. بر اساس بندهای ۱۱ و ۱۲ مصوبات ستاد تنظیم بازار بازرسان مکلف‌اند این موضوع را با قاطعیت در اولویت‌های بازرسی قرار دهند و با متخلفان بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد کنند.
وی با توجه به افزایش توان عملیاتی در رسیدگی به پرونده‌ها معاون وزیر دادگستری خطاب به مدیران کل استانی با تاکید بر ضرورت افزایش سرعت رسیدگی بیان داشت: حجم ورودی پرونده‌ها نباید بهانه‌ای برای کاهش کیفیت یا اطاله دادرسی باشد. پرونده‌های کالایی که جنبه عمومی و ساده دارند بدون شاکی خصوصی نیاز به فرآیندهای پیچیده ندارند. مدیران استانی باید با بهینه‌سازی فرآیندها سرعت صدور آرا را افزایش دهند تا اثرات بازدارندگی سازمان برای مردم ملموس شود.
وی در پایان با اشاره به موفقیت اجرای آزمایشی این طرح در استان تهران بر لزوم اجرای یکپارچه آن در سراسر کشور تاکید کرد و از مدیران خواست تا با هم‌افزایی حداکثری با استانداران و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های استانی آرامش و ثبات را به بازار بازگردانند./ مهر
