به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا؛ حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری استان قم از شناسایی و توقیف سه واحد آپارتمان متعلق به مهدی نصیری و وابستگانش در قم خبر داد و اظهار داشت: مقابله قضایی با خائنان وطن و مزدوران رسانه‌ای دشمن یک ضرورت ملی و مطالبه‌ای از سوی ملت ایران است.
رئیس‌کل دادگستری استان قم در خصوص این پرونده تصریح کرد: با گزارش اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پیگیری‌های مجدّانه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و همچنین استعلام از اداره‌کل ثبت اسناد و املاک قم مشخص شد که مهدی نصیری فرزند گل‌محمد دارای سوابق مالکیت ثبت‌‌شده غیرمنقول در حوزه ثبتی استان قم است که بر اساس مستندات این اموال شامل سه واحد آپارتمان متعلق به وی و وابستگانش بود که در راستای حفظ حقوق عامه با دستورات قضایی توقیف شد.
وی افزود: پیشینه استحاله سیاسی متهم و چرخش او به‌سمت سلطنت‌طلبان و حامیان رضا پهلوی، اهانت به مقدسات، تشویق عموم به براندازی و شورش و تسخیر مراکز عمومی و حاکمیتی، همکاری با رسانه‌های تروریستی بالاخص شبکه معاند «اینترنشنال»، حمایت از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل از اتهامات مهدی نصیری است.
حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به مفاد قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی تاکید کرد: بر اساس سیاست‌های عالی نظام و قوه قضائیه، اموال و دارایی‌های چهره‌های خائن به وطن و مردم در خارج از کشور توقیف شده است؛ این افراد که شامل عده‌ای از بازیگران، ورزشکاران، فعالان رسانه و مدیران و خبرنگاران شبکه‌های اسرائیلی اینترنشنال و من‌وتو می‌شوند، با همکاری مستقیم دولت‌های متخاصم، موجبات خسارت‌های گسترده‌ای به زیرساخت‌های عمومی نظیر مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و صنعتی را فراهم کرده‌اند.
وی با تأکید بر استمرار این روند خاطرنشان کرد: رصد و شناسایی همکاران دشمن همچنان با دقت و سرعت ادامه دارد؛ ما معتقدیم حقوق عامه بخشیدنی نیست و هزینه مادی خیانت به ثبات کشور، باید از محل دارایی‌های خائنان به وطن تأمین شود.
رئیس‌کل دادگستری استان قم تاکید کرد: پرونده این افراد در دادگاه‌های استان در حال رسیدگی است و اموال توقیف‌‌شده پس از نهایی شدن رأی به‌نفع ملت ایران مصادره و صرف بازسازی اماکن آسیب‌دیده از جنگ و اغتشاشات خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به بخشنامه صادره از سوی سازمان ثبت اسناد متذکر شد: برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده مالی توسط افراد خائن به ملت در خارج از کشور، بر اساس دستورالعمل جدید، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت‌نامه‌های صادره از کنسولگری‌های کشورمان، نیازمند استعلام از دادستانی‌کل کشور است؛ این اقدام هوشمندانه دست عناصر ضدانقلاب را از اموال و املاکشان در داخل کشور کوتاه می‌کند.
حجت‌الاسلام موسوی در پایان با هشدار به سایر مزدوران رسانه‌ای و عناصر ضدامنیت ملی تصریح کرد: جولان در رسانه‌های دشمن، بهای سنگین کیفری و مالی دارد؛ بی‌تردید این توقیف‌ها که با حکم قاضی و بر اساس مستندات قانونی صورت می‌گیرد، تنها گام نخست برای احقاق حقوق مردم نجیب ایران و قم است.
