به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا؛ توجه به شرایط نمایندگان مجلس سوئد که یکی از کشورهای پیشرفته دنیای امروز است، میتواند کارگزاران مجلس شورای اسلامی ما را متوجه زیادهطلبی هایشان نماید.
در مجلس سوئد، از دستیار، قهوه مجانی و حقوق زیاد خبری نیست. شرایط حاکم بر مجلس این کشور این ها هستند.
– این مجلس فقط سه خودرو دارد برای مناسبت های رسمی.
– دستور این است که نمایندگان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
– تا سال ۱۹۵۷ (۱۳۳۶) حقوق اصلاً دریافت نمیکردند، الان حقوقشان ۴۰۰۰۰ کرون سوئد است کم تر از حقوق یک معلم ساده!
– برای رفت و آمد، کارت بلیط اتوبوس و غیره سالیانه به آن ها داده میشود.
– نمایندگان حق ندارند حقوق خود را بالاتر ببرند!
– فقط به نمایندگانی آپارتمان مسکونی داده میشود که ساکن استکهلم نبوده باشند.
– آپارتمان ۴۵ مترمربعی بدون اتاق خواب جداگانه.
– دوست و فامیل شان حق ندارند شب را در آن جا سپری کنند، مگر اینکه هزینه اقامت آن شخص را بپردازند.
– در مجلس گارسون وجود ندارد، هر نماینده هزینه غذای خودش را میپردازد و ظرف غذای خودش را میشوید.
– نماینده دستیار ندارد، منشی ندارد، خودش برنامه های کاری خود را تنظیم میکند و تلفن هایش را جواب میدهد.
– اگر تاکسی کرایه کند انتظار این است که نزدیک ترین مسیر را انتخاب نماید.
– مجلس اشتراک رسانه های مهم تر کشور را دارد و همه رسانه ها برای نمایندگان رایگان است که مشترکاً استفاده کنند.
– اگر بخواهند سفر کاری بروند باید ارزان ترین گزینه مثلاً کوپه ارزان تر قطار را انتخاب کنند.
– برای سفر خارجی حداکثر ۵۰۰۰۰ کرون معادل ۵۴۰۰ دلار حق دارند هزینه کنند.
– هیچ گونه پرداخت حقوق مادامالعمر ندارند بلکه فقط تا دو سال بعد از پایان دوره نمایندگی به شرط اینکه ثابت کنند که به دنبال کار بوده اند میتوانند تا وقتی کار گیر بیاورند معادل ۸۵ درصد حقوق نمایندگی شان را دریافت کنند.
– سیاستمداران محلی که اصلاً حقوق دریافت نمیکنند چون کار سیاسی محلی کار عمومی محسوب میشود و حقوق ندارد.
اگر بخواهیم از مجلس سوئد در بخش شرایط مادی اختصاص یافته به نمایندگان الگوبرداری کنیم، این دستورالعمل را نباید به نمایندگان مجلس شورای اسلامی محدود کنیم بلکه تمام دستگاه های دولتی و حکومتی باید از آن پیروی کنند.
تأکید بر مجلس شورای اسلامی به این جهت است که در میان کارگزاران نظام، تهذیب نفس باید از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مجلس قانون گذاری است شروع شود.
این واقعیت تلخ را هم نمی توان نادیده گرفت که بحران اقتصادی کنونی کشور عوارض زیادی دارد که یکی از آن ها زیاده خواهی ها و زیاده طلبیهاست. این عارضه خطرناک دامنگیر کل کشور شده و اختصاص به قشر خاصی ندارد ولی آنچه تلخ تر است اینست که این عارضه به سطوح کارگزاران و حکمرانان هم نفوذ کرده و عدهای از آن ها را هم مبتلا ساخته است.
در یک جامعه اسلامی انتظار این است که حکمرانان در ساده زیستی، پرهیز از اشرافیگری، آلوده نشدن به زیاده خواهی، خودداری از انباشت ثروت و فاصله گرفتن از عامه مردم پیشگام باشند. این ویژگی ها میتوانند برای اقشار مختلف مردم آموزنده باشند و راه را برای اخلاقی شدن جامعه و حرکت به سوی سلامت اجتماعی باز نمایند.
شوربختانه باید اعتراف کنیم در جامعه کنونی ما چنین ویژگی هائی را در کارگزاران و حکمرانان کم تر میتوان یافت و برعکس، شاهد مسابقه میان آنان برای دستیابی به مزایای بیشتر به ویژه حقوق های نجومی و انواع رانت ها هستیم و هر روز فاصله آن ها با عامه مردم بیشتر میشود.
کارگزاران و حکمرانان فقط زمانی میتوانند مشکلات مردم را لمس کنند که این فاصله به صفر برسد. حکمرانان جامعه اسلامی ما نباید از مسئولین سوئدی الگوبرداری کنند بلکه خودشان باید برای آن ها الگو باشند ولی چه میتوان کرد که اکنون در وضعیتی قرار داریم که با نهایت تأسف باید به کارگزارانمان توصیه کنیم مردمی بودن را از نمایندگان مجلس سوئد یاد بگیرند./
