به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان گیلان؛ مجید الهیان رییس کل دادگستری استان گیلان با اعلام این خبر افزود: از اول آبان ماه ۱۴۰۴ فرآیند جدید رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی غیرعمدی، براساس بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل اجرایی آن، در استان گیلان به اجرا درمی آید.
وی در ادامه افزود: هدف از اجرای این قانون، تسریع در پرداخت خسارت به زیان دیدگان، کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی و افزایش شفافیت در روند رسیدگی به تصادفات رانندگی است.
رییس شورای قضایی استان تصریح کرد: از ابتدای آبان ماه، تمامی مراحل رسیدگی به تصادفات منجر به جرح، از بررسی صحنه تا پرداخت خسارت بدنی، به‌صورت الکترونیکی و در تعامل میان فراجا، سازمان پزشکی قانونی و شرکت های بیمه انجام می شود.
الهیان همچنین بیان داشت: در این ساز و کار، پس از وقوع تصادف و حضور ماموران فراجا در محل حادثه، صحنه تصادف بررسی و کروکی الکترونیکی در سامانه ثبت می شود. گزارش کارشناسی تصادف توسط کلانتری یا پاسگاه در سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا) به طرفین حادثه ابلاغ شده و در صورت اعلام اعتراض از سوی طرفین، پرونده برای بررسی به مرجع قضایی ارجاع می شود.
وی گفت: در صورتی که اعتراضی وجود نداشته باشد، مصدوم به سازمان پزشکی قانونی معرفی می شود تا میزان آسیب بدنی او مشخص گردد. نظریه پزشکی قانونی نیز پس از صدور، به طرفین و شرکت بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی ابلاغ می شود.
رییس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به این که چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی صورت نگیرد، شرکت بیمه یا صندوق موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز خسارت بدنی را بدون نیاز به رای دادگاه پرداخت کند و بدین ترتیب فرآیند رسیدگی خاتمه می یابد گفت: کلیه مراحل رسیدگی، از طریق پیامک به طرفین اطلاع رسانی می شود و در حال حاضر اعتراض به کروکی یا نظریه پزشکی قانونی به صورت حضوری در کلانتری یا پاسگاه قابل انجام است.
الهیان تاکید کرد: در این روند، تمرکز بر سرعت، دقت و شفافیت است و در بیش تر موارد، زیان دیدگان بدون مراجعه به دادگاه می توانند خسارت خود را از شرکت بیمه دریافت کنند.
رییس‌کل دادگستری گیلان همچنین با اشاره به دستورالعمل توقیف و ترخیص وسایل نقلیه مصوب ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ گفت: مطابق این دستورالعمل، نحوه توقیف و آزادسازی خودروهای درگیر در تصادفات ساماندهی شده و از توقیف های جز در موارد خاص جلوگیری خواهد شد. در موارد خاص مانند تصادف منجر به فوت، رانندگی بدون گواهینامه و… وسیله نقلیه توقیف و پس از تکمیل مراحل قانونی ترخیص می شود.
الهیان در پایان از شهروندان خواست: در صورت وقوع تصادف جرحی، مراحل قانونی را طبق روند جدید دنبال کنند تا پرداخت خسارت در کوتاه ترین زمان ممکن انجام گیرد.
شایان ذکر است بر اساس تصریح بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم و دستورالعمل اجرایی آن، پرونده‌های مشمول مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی که ناظر بر جرایم رانندگی منجر به فوت یا صدمات شدید بدنی مانند نقص یا قطع عضو هستند، رسیدگی به آن ها پس از صدور نظریه پزشکی قانونی در مرجع قضایی انجام می‌شود./
